الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفيها المحتجزين في اليمن إلى النيابة

أعربت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، السبت، عن قلقها البالغ بشأن إحالة ميليشيات الحوثيين في اليمن لعدد كبير من موظفي الوكالة المحتجزين "تعسفاً" إلى النيابة الجزائية، مجددين الدعوة للإفراج عنهم فوراً.

يحتجز الحوثيون العشرات من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى منذ يونيو الماضي، متهمين إياهم بالانتماء إلى "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان مشترك صدر عن رؤساء كيانات أممية ومنظمات غير حكومية دولية، منهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" الدولية أميتاب بيهار، أن ميليشيات الحوثيين أحالوا الموظفين المحتجزين إلى النيابة الجزائية، وهو ما يعكس قلقًا بالغًا تجاه أوضاعهم.

الاعتقالات واتهامات الحوثيين

اعتقلت ميليشيات الحوثيون منذ يونيو الماضي، 13 موظفاً يعملون في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، إضافة إلى أكثر من 50 موظفًا يعملون في منظمات غير حكومية وسفارات دولية. 

وتتهم ميليشيات الحوثيين هؤلاء الموظفين بالتجسس لصالح دول أجنبية تحت غطاء العمل الإنساني، وهي تهمة ترفضها المنظمات الدولية بشكل قاطع.

ولا يزال اثنان من موظفي مكتب المفوضية محتجزين في مكان غير معلوم، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023، وقد اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية في أغسطس وصادروا وثائق وممتلكات، لكنهم أعادوا تسليم المكتب في وقت لاحق.

تداعيات إنسانية

تجددت الدعوات الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، حيث يعتبر عمل الوكالات الإنسانية ضروريًا في اليمن، في وقت يعتمد أكثر من نصف السكان، والذين يبلغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

بدأ النزاع في اليمن في عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على مناطق واسعة في شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. 

ورغم أن القتال هدأ بعد هدنة في أبريل من العام 2022، فإن الوضع الأمني لا يزال هشًا مع انتهاء الهدنة بعد ستة أشهر من إقرارها وعدم تجديدها مرة أخرى.